نظریه رئیس مجلس شورای اسلامی موضوع صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقی به « قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (۸۵)
و یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران»
۱
شماره۱۳۲۹۰هـ ب ۲۴/۲/۱۳۹۶
حجتالاسلاموالمسلمین جناب آقای دکتر روحانی
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
بازگشت به رونوشت تصویبنامه هیأتمحترم وزیران به شماره۲۰۶۵/ت۵۴۱۷۸هـ مورخ ۱۵/۱/۱۳۹۶، موضوع: «رفع مشکلات استان خوزسـتان»، متعـاقب بررسیها و اعلام نـظر
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
۱ـ توضیح اینکه شمارههای فوق مربوط به ترتیب درج در روزنامه رسمی کشور میباشد.
مقدماتی «هیأت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (۱۰) آییننامه اجرایی آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ میگردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مـقرر در قانون، آن بخش از مـصوبه که مورد ایـراد قرار گرفته است، ملغیالاثر خواهد بود.
«علاوه بر ماده (۴۴) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) ـ مصوب۱۳۹۳ـ که صلاحیتهای قانونی شورای برنامهریزی و توسعه استان را مورد تأکید قرار میدهد، مطابق جزء «۳» بند (الف) ماده (۲۶) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه ـ مصوب۱۳۹۵ـ «دولت موظف است سه درصد (۳%) از درآمد حاصل از صادرات نفت خام و میعانات گازی خالص صادرات گاز طبیعی را به ترتیب یک سوم به استانهای نفتخیز و گازخیز و دوسوم به مناطق و شهرستانهای کمترتوسعهیافته جهت اجرای برنامههای عمرانی در قالب بودجههای سنواتی با تصویب
شورای برنامهریزی و توسعه این استانها اختصاص دهد»، علیهذا، اقدام دولت به درج عبارت «با هماهنگی شورای برنامهریزی و توسعه استان» در جزء «۳» بند (الف) مصوبه به جای عبارت «تصویب شورای برنامهریزی و توسعه استان» از این حیث که عبارت جایگزین در متن مصوبه، مصرّح به لزوم اخذ مصوبه شورای یادشده نمیباشد مغایر قانون است.»
رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی
|