نظریه های رئیس مجلس
مرجع تصویب: مجلس شوراي اسلامي
شماره ویژه نامه: ۹۳۶
سه‌شنبه،۲۶ بهمن ۱۳۹۵
سال هفتاد و سه شماره ۲۰۹۵۶
نظريه‌‌‌ رئيس مجلس شوراي اسلامي موضوع صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقي به « قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و يکصد و سي و هشتم (۱۳۸) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران»
نظریه‌‌‌‌ رئیس مجلس شورای اسلامی موضوع صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقی به « قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران»

۸۷۴

                                                                                                                             ۱  

 

شماره۹۲۵۲۱هـ/ب                                                                     ۱۹/۱۱/۱۳۹۵

حجت‌الاسلام‌والمسلمین جناب آقای دکتر روحانی

ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هیأت محترم وزیران به شماره ۱۲۶۲۳۹/ت۵۳۸۷۸هـ مورخ ۱۳/۱۰/۱۳۹۵، موضوع: «واریـز بهای سـهام فروخته شده شرکت هتل‌های هما

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

۱ـ توضیح اینکه شماره‌های فوق مربوط به ترتیب درج در روزنامه رسمی کشور می‌باشد.

به حساب شرکت هواپیمائی جمهوری اسلامی ایران »، متعاقب بررسی‌ها و اعلام نظر مقدماتی «هیأت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی‌ جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (۱۰) آیین‌نامه اجرایی‌ آن، ‌مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر‌ قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در ‌قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی‌الاثر خواهد بود.

«علاوه بر بند(۱۱۴) قانون بودجه سال۱۳۹۱ کل کشور، نظر به اینکه مواد(۱ و۶) قانون محاسبات عمومی کشور ـ مصوب۱۳۶۶ـ ، سالیانه بودن احکام مندرج در قوانین بودجه را مورد تأکید قرار می‌دهد، علیهذا، متن مصوبه،‌ مبنی بر مکلّف شدن وزارت امور اقتصادی و دارائی به واریز نمودن مبلغ یکهزار میلیارد ریال سهام فروخته شده موضوع جزء «خ» بند «۴ـ۳ـ۲۴» قانون بودجه سال۱۳۹۱ کل کشور به حساب شرکت هواپیمائی (هما) از این حیث که به جای استناد به قانون بودجه سال جاری، مستند به احکام مندرج در قانون بودجه سال۱۳۹۱ کل کشور می‌باشد، چون متضمّن توسعه شمول قانون بودجه سال۱۳۹۱ به سال جاری است، مغایر با مواد قانون مذکور ناظر به سالیانه بودن احکام بودجه می‌باشد.»

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی