شماره هـ/۹۲/۶۳۸ ۱۸/۱۱/۱۳۹۵
بسمه تعالی
جناب آقای جاسبی
مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
با سلام
یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۲/۳۲۵ مورخ ۵/۱۱/۱۳۹۵ با موضوع:
«درخواست اعمال ماده ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نسبت به رأی شماره ۳۲۱ الی ۳۲۶ ـ ۱۲/۵/۱۳۹۵ هیأت عمومی و تسری ابطال مصوبه باطل شده به زمان تصویب» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال میگردد.
مدیرکل هیأت عمومی و سرپرست هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین
تاریخ دادنامه : ۵/۱۱/۱۳۹۵ شماره دادنامه: ۲/۳۲۵ کلاسه پرونده : ۹۲/۶۳۸
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی : آقای داود دوستعلی به وکالت از بانک پارسیان
موضوع شکایت و خواسته : درخواست اعمال ماده ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نسبت به رأی شماره ۳۲۱ الی ۳۲۶ ـ ۱۲/۵/۱۳۹۵ هیأت عمومی و تسری ابطال مصوبه باطل شده به زمان تصویب آن
گردش کار : ۱ـ در پرونده شماره ۹۲/۶۳۸ هیأت عمومی با شکایت آقای داود دوستعلی مصوبه مورخ ۹/۱۱/۱۳۹۰ شورای اسلامی شهر میبد در خصوص وضع تعرفه عوارض کسری یا حذف پارکینگ به موجب رأی شماره ۳۲۱ الی ۳۲۶ ـ ۱۲/۵/۱۳۹۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ابطال شده است.
۲ـ آقای داود دوستعلی به وکالت از بانک پارسیان به موجب دادخواست تقدیمی و لایحه تکمیلی که به شماره ۹۵۰۴۵۲ـ ۱۹/۱۰/۱۳۹۵ ثبت دفتر هیأت عمومی شده مدعی میشود که ابطال مصوبه مذکور را از تاریخ تصویب درخواست کرده بود ولیکن به خواسته رسیدگی نشده است و به همین جهت ابطال مصوبه مذکور را از تاریخ تصویب در اجرای ماده ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ درخواست میکند.
۳ـ متن رأی شماره ۳۲۱ الی ۳۲۶ ـ ۱۲/۵/۱۳۹۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به قرار زیر است:
« نظر به این که اولاً: به موجب مواد ۵۰ و ۵۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۳۸۷، اختیار شوراهای اسلامی در تعیین و وضع هرگونه عوارض و سایر وجوه نسبت به انواع کالاهای وارداتی و تولیدی و همچنین ارائه خدمات که در این قانون تکلیف مالیات و عوارض آنها معین شده، محدود گردیده است و صرفاً مطابق تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون یاد شده، شوراهای اسلامی شهر و بخش اختیار وضع عوارض محلی جدید را دارند و بر اساس ماده ۳۸ قانون فوقالذکر نرخ عوارض شهرداریها و دهیاریها در رابطه با کالا و خدمات مشمول قانون تعیین شده بنابراین شورای اسلامی شهر اختیاری در وضع عوارض نسبت به این موضوعات نداشته است.