در فرمول تغییر کاربری در محدوده شهری منطقه ۳ و ۴ از ۰۰۰/۲۰ ریال منظور و با ضریب جداول شماره (۲۷و ۲۸) محاسبه و وصول گردد.»
ب ـ بند ۱۳ دفترچه تعرفه عوارض شورای اسلامی شهر قدس در سال ۱۳۹۴:
«۱۳ـ عوارض تغییر کاربری:
برای محاسبه عوارض ارزش افزوده ناشی از تغییر کاربری برابر ضوابط طرح هادی و جامع شهر و همچنین اراضی واقع در حوزه شهر که نیاز به تغییر کاربری دارند در هنگام پیشنهاد آن جهت تصویب کمیته فنی طرح هادی یا کمیسیون موضوع ماده ۵ قانون شورای عالی شهرسازی و معماری میبایست نسبت به محاسبه عوارض متعلقه به شرح ذیل اقدام نماید.
K×P×S
در فرمول فوق
K ـ همان ضریب اراضی با کاربریهای مختلف میباشد
S ـ مساحت زمین مورد نظر
P ـ قیمت منطقهبندی زمین
ضریب K برای کاربری مسکونی با ۱۵۰. تجاری ۲۰. اداری و انتظامی ۱۵. صنعتی و مشاغل مزاحم شهری ۲۰. حمل و نقل و انبار ۵۰. تأسیسات و تجهیزات شهری ۵. آموزشی. فضای آموزشی. فضای سبز. مذهبی ۱. بهداشتی ـ درمانی. ورزشی ۱ و غیره ۱ تعریف شده است.
تبصره۱: در هنگام تغییر کاربری ملک به کاربری دیگر برای محاسبه عوارض، مابهالتفاوت ضریب K در کاربری مقصد به مبدأ لحاظ میشود در صورتیکه تقاضل حاصل عدد مثبت باشد قابل وصول است.
تبصره۲: برای محاسبه عوارض تغییر کاربری در حریم شهر دو برابر سطح اشغال بنا در فرمول فوق عمل میگردد.
تبصـره۳: در مواردی که در قـبال تغییر کاربری زمـین بیـش از ۵۰% ملـک به شهرداری واگذار میگردد چنانچه قیمت ملک مورد واگذاری از عوارض تغییر کاربری، دفترچه محاسباتی عوارض کمتر نباشد بنابراین باقیمانده پلاک مشمول عوارض تغییر کاربری نخواهد شد. در غیراین صورت مابهالتفاوت عوارض تغییر کاربری اخذ خواهد شد.
تبصره۴: بدیهی است در صورت عدم تصویب پیشنهاد مذکور توسط مراجع ذیصلاح، مبالغ دریافتی یا تضمین اخذ شده در این خصوص به مؤدی بایستی مسترد گردد.»
ج ـ ماده ۱۹ دفترچه تعرفه عوارض شورای اسلامی شهر صفادشت در سال ۱۳۹۴:
«ماده ۱۹: عوارض به تغییر کاربری (بر اساس ضوابط شهرسازی و طرح هادی)
د ـ تعرفه شماره ۱۴ شورای اسلامی شهر ملارد در سال ۱۳۹۴:
«تعرفه شماره (۱۴)
عوارض و بهای خدمات بهرهبرداری از واحدهای تبدیلی غیرمجاز یا مغایر با پروانهها و گواهیهای با نوع بهرهبرداری مسکونی، تجاری، اداری و صنعتی در کاربریهای غیرمرتبط:
هـ ـ بند ۷ دفترچه تعرفه عوارض شورای اسلامی شهر شهریار در سال ۱۳۹۵:
«۷ ـ عوارض(ارزش افزوده حاصل از تغییر کاربری)
بر اساس محاسبه عوارض ارزش افزوده ناشی از تغییر کاربری برابر ضوابط طرح تفصیلی و جامع شهر در صورت تصویب کمیسیون موضوع ماده ۵ قانون شورای عالی شهرسازی و معماری میبایست نسبت به محاسبه عوارض متعلقه به شرح ذیل اقدام نماید.
P×S (مقصد K ـ مبدأ K )
در فرمول فوق
K = ضریب کاربری اراضی
S = مساحت زمین مورد نظر
P = قیمت منطقهبندی زمین
ضریب K برای کاربری مسکونی با تراکم کم و متوسط۸، تراکم زیاد ۱۰، تراکم ویژه ۴، تجاری ۲۴، مختلط تجاری و اداری ۱۸، مختلط تجاری و مسکونی ۱۶، اداری و انتظامی ۱۰، صنعتی و مشاغل مزاحم شهری۱۰، حمل و نقل و انبار ۵، تأسیسات و تجهیزات شهری ۳، آموزشی، فضای سبز، مذهبی، بهداشتی، درمانی، ورزشی۲ و سایر کاربریهای املاک واقع در حریم ۲ لحاظ میگردد.
تبصره: املاکی که سرانه را تأمین و یا در قبال آن زمین میدهند از پرداخت عوارض معاف میباشند.»
و ـ بند۲ـ۱۱ دفترچه تعرفه عوارض شورای اسلامی شهر جدید هشتگرد در سال ۱۳۹۵:
۲ـ ۱۱) عوارض تغییرکاربری: برای محاسبه عوارض اراضی واقع در محدوده خدماتی شهر که نیاز به تغییرکاربری دارند در هنگام پیشنهاد آن جهت تصویب کمیته فنی طرحهای هادی کمیسیون موضوع ماده ۵ قانون شورای عالی شهرسازی و معماری میبایست نسبت به محاسبه عوارض متعلقه به شرح ذیل اقدام نماید.
فرمول K×P×S
در فرمول فوق: K همان ضریب اراضی با کاربریهای مختلف میباشد.
P قیمت بندی زمین
S مساحت زمین مورد نظر
در جهت حفظ طرح تفصیلی مصوب و سیمای شهری و جلوگیری از هرگونه تغییر بی رویه کاربری ضریب K برای واحدهای مسکونی ۳۰ و تجاری ۱۸۰ و اداری ۶۰ و صنعتی و کارگاهی ۴۰ و سایر کاربریها ۱۵ تعریف شده است.
۲ـ الف: آقای امید محمدی به موجب دادخواستهایی اعلام کرده است که در تصویب این مصوبات، مفاد آرای متعدد هیأت عمومی از جمله آرای شماره ۳۵۴ الی ۳۵۸ ـ ۱۴/۱۱/۱۳۸۰، ۴ـ ۲/۲/۱۳۹۱، ۷۱۷ ـ ۱۱/۱۰/۱۳۹۱، ۲۴۷ ـ ۲/۵/۱۳۹۱، ۱۸۱۸ ـ ۶/۱۱/۱۳۹۳، ۵۶۱ ـ ۱۱/۱۰/۱۳۸۴، ۱۹۷۵ الی ۱۹۴۵ ـ ۱۱/۱۲/۱۳۹۳، ۴۳۸ و ۴۳۷ ـ ۲۵/۶/۱۳۸۷، رعایت نشده است.
ب: آقای محمدرضا صیفی کار و خانمها محترم، زهرا، شهربانو و فاطمه صیفی کار نیز که ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر همدان را خواستار شدهاند، هیأت عمران شهرسازی و اسناد دیوان عدالت اداری، مصوبه مذکور را مغایر رأی ۷۱۷ ـ ۱۱/۱۰/۱۳۹۱ هیأت عمومی اعلام کرده و خواستار اعمال مقررات ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری شده است.
۳ـ آرای مذکور هیأتعمومی ناظر بر ابطال مصوبات شوراهای اسلامی شهرها درخصوص وضع عوارض تغییر کاربری املاک میباشد و شاکیان به لحاظ آرای مذکور هیأت عمومی، ابطال مصوبات مورد شکایت را در اجرای مقررات ماده ۹۲ قانون مذکور درخواست کردهاند.
۴ـ متن آرای هیأت عمومی به قرار زیر است:
الف ـ رأی شماره ۳۵۴ الی ۳۵۸ ـ ۱۴/۱۱/۱۳۸۰ هیأت عمومی:
«نظر به اینکه وضع قاعده آمره در باب اخذ هر گونه وجه از جمله عوارض شهرداری و جرایم تخلفات ساختمانی به قوه مقننه اختصاص دارد و قانونگذار در زمینه مرجع تعیین عوارض مذکور و کیفیت احتساب جرایم تخلفات ساختمانی و وصول آنها تعیین تکیلف کرده است، بنابراین مفاد بخشنامه شماره ۷۹۰۱۳۸۳۱/۸۰ مورخ ۲۵/۷/۱۳۷۹ که متضمن وضع قاعده آمره در خصوص وصول عوارض زیربنا، پذیره، اضافه تراکم و تغییرکاربری علاوه بر جرایم تخلفات ساختمانی میباشد. خارج از حدود اختیارات قانونی معاون شهرسازی و معماری شهرداری تهران تشخیص داده میشود و بخشنامه مزبور مستنداً به قسمت دوم ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری ابطال میگردد.»
ب ـ رأی شماره ۴ـ ۲/۲/۱۳۹۱ هیأت عمومی:
«نظر به اینکه مطابق ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررت مالی دولت مصوب سال ۱۳۸۰، اخذ هرگونه وجه، کالا و خدمات توسط دستگاههای اجرایی به تجویز قانونگذار موکول شده است، بنابراین ماده ۹ مصوبه شورای اسلامی شهر شاهرود و بندهای چهارگانه ذیل آن مبنی بر اخذ عوارض تغییر کاربری املاک مردم در قبال وجه و یا قسمتی از زمین به نحو رایگان، مغایر حکم قانونگذار است و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر شاهرود است. با استناد به بند ۱ ماده ۱۹ و مواد ۲۰ و ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری حکم به ابطال آن از تاریخ تصویب صادر و اعلام میشود.»
ج ـ رأی شماره ۷۱۷ ـ ۱۱/۱۰/۱۳۹۱ هیأت عمومی:
مطابق بند ۳ ماده یک قانون تغییر نام وزارت آبادانی و مسکن به وزارت مسکن و شهرسازی مصوب سال ۱۳۵۳، طرح تفصیلی عبارت از طرحی است که بر اساس معیارها و ضوابط کلی طرح جامع شهر، نحوه استفاده از زمینهای شهری در سطح محلات مختلف شهر و موقعیت و مساحت دقیق زمین برای هر یک از آنها تعیین میشود و بر اساس ماده ۵ قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مصوب سال ۱۳۵۱، بررسی و تصویب طرحهای تفصیلی شهری و تغییرات آنها در هر استان به کمیسیونی خاص محول شده است و از طرفی وظایف شورای اسلامی شهرها در ماده ۷۱ قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال ۱۳۷۵ با اصلاحات بعدی تعیین شده است و در این ماده قانونی امر تغییر کاربری اراضی در صلاحیت شورای اسلامی شهر پیشبینی نشده است. با توجه به مراتب، شورای اسلامی شهر که صلاحیتی برای تغییر کاربری اراضی ندارد به طریق اولی نمیتواند در این خصوص به وضع قاعده و اخذ قسمتی از اراضی اشخاص در قبال تغییرکاربری مبادرت کند. علیهذا ماده ۶ و تبصرههای آن از آییننامه اجرایی تصمیمگیری حفظ سرانههای خدماتی شهر کرج، موضوع مصوبه مورخ ۸/۴/۱۳۸۲ شورای اسلامی شهر کرج، خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص داده میشود و به استناد بند ۱ ماده ۱۹ و ماده ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری ابطال میشود.
د ـ رأی شماره ۲۴۷ ـ ۲/۵/۱۳۹۱ هیأت عمومی:
مطابق بند ۳ ماده یک قانون تغییر نام وزارت آبادانی و مسکن به وزارت مسکن و شهرسازی مصوب سال ۱۳۵۳ طرح تفصیلی عبارت از طرحی است که بر اساس معیارها و ضوابط کلی طرح جامع شهر، نحوه استفاده از زمینهای شهری در سطح محلات مختلف شهر و موقعیت و مساحت دقیق زمین برای هر یک از آنها تعیین میشود و بر اساس ماده ۵ قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مصوب سال ۱۳۵۱ بررسی و تصویب طرحهای تفصیلی شهری و تغییرات آنها در هر استان به کمیسیونی خاص محول شده است و از سویی وظایف شورای اسلامی شهرها در ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱/۳/۱۳۷۵ با اصلاحات بعدی تعیین شده است و در این ماده قانونی امر تغییر کاربری اراضی در صلاحیت شورای اسلامی شهر پیشبینی نشده است. با توجه به مراتب، شورای اسلامی شهر که صلاحیتی برای تغییر کاربری اراضی ندارد، به طریق اولی نمیتواند در این خصوص مبادرت به وضع قاعده و اخذ عوارض و بهای خدمات کند و قسمتی از اراضی مردم را در قبال پیشنهاد تغییرکاربری به مراجع ذیصلاح دریافت کند. علیهذا مصوبه شماره ۷۱ـ ۵/۱۱/۱۳۸۲شورای اسلامی شهر بندرعباس در قسمت ردیف ۴۴۸ تحت عنوان تغییر کاربری (با ضرورت تشخیص) به جهات یاد شده مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر بندرعباس تشخیص میشود و مستند به بند یک ماده ۱۹ و مواد ۲۰ و ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری حکم به ابطال آن از تاریخ تصویب صادر و اعلام میشود. ضمناً رسیدگی به ابطال توافقنامه در صلاحیت هیأت عمومی دیوان عدالت اداری نیست.
هـ ـ رأی شماره ۱۸۱۸ ـ ۶/۱۱/۱۳۹۳ هیأت عمومی:
ب ـ هر چند مطابق بند ۲۶ ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵، تصویب نرخ خدمات ارائه شده توسط شهرداری و سـازمانهای وابسته به آن با رعایت آییننامه مالی و معاملاتی شهرداریها از جمله وظایف شوراهای اسلامی شهر است، اما نظر به این که تعیین نرخ خدمات منوط به انجام خدمتی از سوی شهرداری است و در خصوص عناوین مصرح در بند ۳ ماده ۱۴ تعرفه عوارض محلی مصوب سال ۱۳۸۹ شورای اسلامی شهر اردبیل، شهرداری خدمتی ارائه نمیکند، بنابراین بند ۳ ماده ۱۴ تعرفه مـورد شکایت مغایر قـانون و خارج از حــدود اختیارات مرجع وضع میباشد و به استناد بند ۱ ماده ۱۲ و مادتین ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری از تاریخ تصویب ابطال میشود.
۵ ـ رئیس دیوان عدالت اداری پس از ملاحظه نظریههای مشاوران خود و نظریه هیأت تخصصی عمران و شهرسازی دیوان عدالت اداری مبنی بر این که مصوبات مورد اعتراض با آرای مذکور هیأت عمومی مغایر هستند با اعمال ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری در خصوص موضوع موافقت میکند.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۶/۹/۱۳۹۵ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت عمومی
مطابق ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ مقرر شده است که «چنانچه مصوبهای در هیأت عمومی ابطال شود، رعایت مفاد رأی هیأت عمـومی در مصوبات بعـدی الزامی است. هرگاه مراجع مربوط، مصوبه جدیدی مغایر رأی هیأت عمومی تصویب کنند، رئیس دیوان موضوع را خارج از نوبت، بدون رعایت مفاد ماده ۸۳ قانون مذکور و فقط با دعوت نماینده مرجع تصویبکننده در هیأتعمومی مطرح مینماید.» نظر به اینکه در آراء شماره ۴ـ ۲/۲/۱۳۹۱، ۷۱۷ ـ ۱۱/۱۰/۱۳۹۱ و ۲۴۷ ـ ۲/۵/۱۳۹۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مصوبات تعدادی از شوراهای اسلامی شهرهای مختلف در خصوص تعیین عوارض تغییر کاربری به لحاظ مغایرت با قانون و خارج از حدود اختیارات ابطال شده است و شوراهای اسلامی شهرهای همدان، شهر قدس، صفادشت، ملارد، شهریار و شهر جدید هشتگرد در تصویب مصوبات مورد شکایت بدون رعایت مفاد آراء هیأت عمومی، عوارض تغییر کاربری وضع کردهاند، بنابراین مصوبات شوراهای اسلامی شهرهای یاد شده در قسمت مورد اعتراض با استناد به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ و ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال میشوند.
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی