شماره هـ/۹۴/۱۵۰ ۱۸/۷/۱۳۹۵
بسمه تعالی
جناب آقای جاسبی
مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
با سلام
یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۴۲۸ مورخ ۶/۷/۱۳۹۵ با موضوع:
«ابطال تبصره ۳ تعرفه عوارض ارزش افزوده تجاری، کارگاهی مصوب شورای اسلامی شهر گز برخوار» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.
مدیرکل هیأت عمومی و سرپرست هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین
تاریخ دادنامه: ۶/۷/۱۳۹۵ شماره دادنامه: ۴۲۸ کلاسه پرونده: ۹۴/۱۵۰
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: سازمان بازرسی کل کشور
موضوع شکایت و خواسته: ابطال تبصره ۳ تعرفه عوارض ارزش افزوده تجاری، کارگاهی مصوب شورای اسلامی شهر گز برخوار
گردش کار: معاون حقوقی و نظارت همگانی سازمان بازرسی کل کشور به موجب شکایت نامه شماره ۲۴۷۵۳۲ـ ۲۵/۱۲/۱۳۹۳ اعلام کرده است که:
«رئیس محترم دیوان عدالت اداری
سلام علیکم:
احتراماً، به پیوست تصویری از گزارش اداره کل بازرسی استان اصفهان و مستندات مرتبط با آن راجع به مغایرت مصوبه شورای اسلامی شهر گز که در کمیسیون تطبیق مصوبات دستگاههای اداری با قانون این سازمان مطرح و تأیید گشته است ارسال می‌شود، به حکایت گزارش مذکور:
شورای اسلامی شهر گز (استان اصفهان) تعرفه عوارض ارزش افزوده تجاری، کارگاهی (کلیه تجاریها که حسب طرح جامع در کد تجاری باشد) را مصوب کرده است که مطابق با تبصره ۳ تعرفه مذکور، عوارض ارزش افزوده ساختمانهای قبل از سال ۱۳۵۸ و قبل از الحاق ۲۵% محاسبه و اخذ می‌گردد.
ماده ۵ قانون مالیات بر ارزش افزوده اشعار می‌دارد: «ارائه خدمات در این قانون، به استثناء موارد مندرج در فصل نهم، انجام خدمات برای غیر‌در قبال ما به ازاء می‌باشد.»
ماده ۱۲ قانون مذکور بیان می‌دارد: «عرضه کالاها و ارائه خدمات زیر و همچنین واردات آنها حسب مورد از پرداخت مالیات معاف می‌باشد:
....
۸ ـ اموال غیر‌منقول:
.....»
ماده (۵۰) قانون مالیات بر ارزش افزوده عنوان می‌دارد: «برقراری هرگونه عوارض و سایر وجوه برای انواع کالاهای وارداتی و تولیدی و همچنین ارائه خدمات که در این قانون، تکلیف مالیات و عوارض آنها معین شده است، همچنین برقراری عوارض به درآمدهای مأخذ محاسبه مالیات، سود سهام شرکتها، سود اوراق مشارکت، سود سپرده‌گذاری و سایر عملیات مالی اشخاص نزد بانکها و مؤسسات اعتباری غیر‌بانکی مجاز، توسط شوراهای اسلامی و سایر مراجع ممنوع می‌باشد».
بنا به مراتب تبصره ۳ تعرفه عوارض ارزش افزوده تجاری، کارگاهی دفترچه عوارض محلی شهر گز مغایر با ماده ۵ قانون مالیات بر ارزش افزوده می‌باشد زیرا املاک قبل از سال ۱۳۵۸ خدماتی دریافت ننموده‌اند تا مشمول مالیات بر ارزش افزوده باشند مضاف بر آن که طبق بند ۸ ماده ۱۲ قانون موصوف کلیه اموال غیر‌منقول (املاک و مستغلات) مشمول معافیتهای مالیات بر ارزش افزوده بوده و به استناد ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده، برقراری عوارض توسط شورای شهر مذکور بر آنها ممنوع می‌باشد.
خواهشمند است دستور فرمایید در اجرای تبصره (۲) ماده (۲) قانون تشکیل این سازمان موضوع در هیأت عمومی آن دیوان مطرح و به طور فوق‌العاده و خارج از نوبت مورد رسیدگی قرار گیرد. موجب امتنان است که از تصمیم متخذه این سازمان را مطلع فرمایند.»
متن تبصره ۳ تعرفه مورد اعتراض به قرار زیر است:
توضیحات:
تبصره۱: .....
تبصره۲: ....
تبصره۳: عوارض ارزش افزوده ساختمانهای قبل از سال ۱۳۵۸ و قبل از الحاق ۲۵% محاسبه می‌گردد.»
در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شهر گز برخوار به موجب لایحه شماره ۳۴۸/۹۴-۲/۴/۱۳۹۴ توضیح داده است که:
«دفتر محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام:
احتراماً بازگشت به نامه شماره ۹۴۰۹۱۸۰۰۰۰۰۰۴۰ـ ۱۵/۲/۱۳۹۴ موضوع کلاسه پرونده ۹۴/۱۵۰ منضم به تصویر شکایت و گزارش اداره کل بازرسی استان اصفهان و سازمان بازرسی کل کشور در خصوص مصوبه این شورا مبنی بر وضع عوارض ارزش افزوده ناشی از صدور پروانه ساختمان تجاری برای متقاضیانی که قصد تخریب و نوسازی ساختمان قدیمی بدون پروانه ساخت خود را دارند و دارای ارزش بالاتر شوند با اخذ ۲۵% از عوارض مصوب سایر اراضی که در طرح جامع دارای کد تجاری می‌باشد به استحضار می‌رساند:
۱ـ بند ۸ ماده ۱۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده صراحتاً اعلام داشته که اموال غیر‌منقول از پرداخت مالیات موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده معاف می‌باشند و هیچ‌گونه اشاره‌ای به عوارض محلی که در اجرای تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مزبور و همچنین بند ۱۶ ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شورای اسلامی و انتخاب شهرداران توسط شوراهای اسلامی وضع می‌شود ندارد و لذا اولاً: این شورا عوارض بر اموال غیر‌منقول وضع ننموده تا بتوان با تمسک به این بند از قانون اقدام شورا را مغایر با مقررات مذکور دانست و ثانیاً: عوارض وضع شده بر ارزش افزوده ناشی از صدور پروانه ساختمان با کاربری تجاری بر روی این املاک است.
۲ـ ماده ۵ قانون مالیات بر ارزش افزوده مربوط به ارائه هر گونه خدماتی است که از سوی اشخاص حقیقی و حقوقی ارائه می‌شود ولی وضع عوارض توسط این شورا مربوط به ارائه خدمات نیست و نوعی عوارض محلی است که از ارزش افزوده ناشی از صدور پروانه تجاری عاید مالک می‌شود.
۳ـ در ارتباط با صدور پروانه ساختمانی و وضع عوارض در ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده هیچ گونه تعیین تکلیف نشده و به لحاظ این که شهرداریها، مؤسسات عمومی غیر‌دولتی بوده و از بودجه عمومی دولت بهره‌مند نمی‌شوند و ناچاراً شورای اسلامی شهرها، برای ایجاد درآمدهای پایدار باید با ملحوظ کردن کلیه قواعد و مقررات قانون مالیات بر ارزش افزوده و قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی و انتخاب شهرداران و آیین‌نامه اجرایی نحوه وضع و وصول عوارض توسط شوراهای اسلامی شهر مصوب ۷/۷/۱۳۷۸ هیأت محترم وزیران نسبت به وضع عوارض محلی متناسب با درآمدها و در راستای سیاستهای عمومی دولت وضع عوارض نماید که این شورا نیز مطابق قوانین و مقررات و آیین‌نامه مذکور عوارض معترضٌ‌عنه را تصویب و به تأیید وزارت کشور رسیده است و لذا با عنایت به مراتب فوق و این که شاکی با تخریب ساختمان قدیمی بدون پروانه خود تقاضای صدور پروانه ساختمان جدید با کاربری تجاری دارد مشمول ۲۵% عوارض مصوب برای سایر اراضی دارای کد تجاری در طرح جامع می‌باشد و شهرداری گز نسبت به اجرای مصوبه مذکور و با نظارت این شورا اقدام می‌نماید.»
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۶/۷/۱۳۹۵ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت عمومی
مطابق بند ۸ ماده ۱۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۳۸۷، اموال غیر‌منقول از پرداخت مالیات معاف می‌باشد و با توجه به ماده ۵ قانون یاد شده ارائه خدمت به معنی انجام خدمت برای غیر در قبال مابه ازاء است. نظر به این که در مورد ساختمانهای قبل از سال ۱۳۵۸ و قبل از الحاق، خدمتی ارائه نمی‌شود تا به لحاظ ارائه خدمت، مشمول عوارض شود، بنابراین تبصره ۳ مصوبه مورد اعتراض که در این خصوص ۲۵ درصد عوارض ارزش افزوده تعیین کرده است، خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی گز برخوار تشخیص شد و به استناد بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی