نظریه‌های رئیس مجلس شورای اسلامی موضوع صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقی به « قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (۸۵)
و یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران»
۱
شماره۳۱۶۶۶هـ/ب ۱۳/۵/۱۳۹۵
حجت‌الاسلام‌والمسلمین جناب آقای دکتر روحانی
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هیأت‌محترم وزیران به شماره۲۵۱۲۷/ت۵۳۱۴۰هـ مورخ ۳/۳/۱۳۹۵، موضوع: «پرداخت اصل و سود اوراق مشارکت موضوع بند (ک) تبصره (۲) قانون بودجه ۱۳۹۴ کل کشور»، متعاقب بررسی‌ها و اعلام نظر مقدماتی «هیأت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (۱۰) آیین‌نامه اجرایی آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی‌الاثر خواهد بود.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
۱ـ توضیح اینکه شماره‌های فوق مربوط به ترتیب درج در روزنامه رسمی کشور می‌باشد.
«۱ـ با توجه به بند «ب» ماده (۱) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) ـ مصوب۴/۱۲/۱۳۹۳ـ وزارت نفت باید تمام عایدات ناشی از صادرات نفت را به حساب‌های خزانه‌داری کل جهت کسر سهم صندوق توسعه ملی و سهم درآمد عمومی دولت واریز نماید، بنابراین، عبارت «از محل سرجمع سیاهه‌های وصول‌شده» مندرج در متن مصوبه از حیث اشتمال این سیاهه بر سهم‌های قانونی مشخص شده در قانون، مغایر قانون می‌باشد. ۲ـ نظر به تبصره (۳۰) قانون بودجه ۱۳۹۴ کل کشور مبنی بر اینکه «کلیه احکام مندرج در این قانون صرفاً مربوط به سال ۱۳۹۴ است» و با توجه به اینکه مطابق تبصره (۴) قانون دودوازدهم بودجه سال ۱۳۹۵ کل کشور ـ مصوب ۲۵/۱۲/۱۳۹۴ـ دولت موظف است با تصویب قانون بودجه سال ۱۳۹۵ کل کشور، از تاریخ ۱/۱/۱۳۹۵ براساس قانون مزبور اعمال حساب نماید و از آنجا که قانون بودجه ۱۳۹۵ کل کشور در تاریخ ۲۷/۲/۱۳۹۵ به تصویب رسیده است، بنابراین، با توجه به منقضی شدن زمان حاکمیت احکام مندرج در قانون بودجه ۱۳۹۴، اعمال این احکام به مصوبه اخیرالتصویب دولت که ناظر به بودجه سال ۱۳۹۵ می‌باشد، مغایر قانون است.»
رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی
شماره۳۱۶۶۹هـ/ب ۱۳/۵/۱۳۹۵
حجت‌الاسلام‌والمسلمین جناب آقای دکتر روحانی
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هیأت‌محترم وزیران به شماره۴۱۱۹۷/ت۵۳۲۴۵هـ مورخ ۹/۴/۱۳۹۵، ناظر به اصلاح «مصوبه هیأت وزیران به شماره ۱۲۵۱۸۳/ت۵۲۳۰۷هـ