شماره۰۱۰۶۵۱۱ ۲۳/۱۲/۱۴۰۲
بسمه تعالی
مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با شماره دادنامه ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۳۲۷۵۳۷۰ مورخ ۱۵/۱۲/۱۴۰۲با موضوع: «بند ۱ از مصوبه شماره ۲۶۹ مورخ ۵/۸/۱۴۰۰ شورای اسلامی شهر آرادان که مقرر نموده است "در خصوص تعیین قدرالسهم زمین مالکین با توجه ارزش افزوده ایجاد شده از عمل تفکیک، شورا پس از بررسی با میزان ۲۵% (بیست و پنج درصد) از اراضی باقیمانده بر اساس قیمت روز زمین طبق نظر کارشناس رسمی دادگستری موافقت نمود" از تاریخ تصویب ابطال شد» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد
مدیرکل هیأت عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یداله اسمعیلی‌فرد
تاریخ دادنامه: ۱۴۰۲/۱۲/۱۵ شماره دادنامه: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۳۲۷۵۳۷۰
شماره پرونده: ۰۱۰۶۵۱۱
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: سازمان بازرسی کل کشور
طرف شکایت: شورای اسلامی شهر آرادان
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۱ از مصوبه شماره ۲۶۹ مورخ ۱۴۰۰/۸/۵ شورای اسلامی شهر آرادان
گردش کار: بازرس قضایی و سرپرست معاونت حقوقی، نظارت همگانی و امور مجلس سازمان بازرسی کل کشور به موجب شکایت نامه شماره ۲۶۲۱۸۶ مورخ ۱۴۰۱/۸/۲۴ اعلام کرده است که:
"شورای اسلامی شهر آرادان طی بند ۱ مصوبات جلسه شماره ۱۴ مورخ ۱۴۰۰/۸/۵ اقدام به تصویب تعیین قدرالسهم زمین مالکین با توجه به ارزش افزوده ایجاد شده از عمل تفکیک به میزان ۲۵ درصد ثابت از اراضی باقی مانده بر اساس قیمت روز زمین طبق نظر کارشناس رسمی دادگستری نموده که مورد تأیید کمیسیون تطبیق فرمانداری نیز رسیده است.
بنا به تصریح مقنن در تبصره ۳ ماده ۱۰۱ اصلاحی قانون شهرداری‌ها «در اراضی با مساحت بیشتر از ۵۰۰ مترمربع که دارای سند ششدانگ است شهرداری برای تأمین سرانه فضای عمومی و خدماتی تا سقف ۲۵ درصد و برای تأمین اراضی مورد نیاز احداث شوارع و معابر عمومی شهر در اثر تفکیک و افراز این اراضی مطابق با طرح جامع و تفصیلی با توجه به ارزش افزوده ایجاد شده از عمل تفکیک برای مالک، تا ۲۵ درصد از باقی مانده اراضی را دریافت می‌نماید. شهرداری مجاز است با توافق مالک، قدرالسهم مذکور را بر اساس قیمت روز زمین طبق نظر کارشناس رسمی دادگستری دریافت نماید.»
از متن قانون چنین استنباط می‌گردد که حداکثر میزان سهم قابل تملک و واگذاری توسط شهرداری‌ها حداکثر تا سقف ۲۵ درصد از زمین مورد تقاضا است، بدین توضیح که عبارت «تا سقف ۲۵ درصد» مبین حداکثر میزان مجاز برای دریافت زمین جهت تأمین سرانه فضای عمومی و خدماتی می‌باشد و بر این مبنا دریافت حق‌السهم تحت شرایطی کمتر از ۲۵ درصد نیز امکان‌پذیر خواهد بود.
بنا به مراتب بند ۱ مصوبات جلسه شماره ۱۴ مورخ ۱۴۰۰/۸/۵ شورای اسلامی شهر آرادان که حق‌السهم شهرداری را به صورت ثابت به میزان ۲۵ درصد تعیین نموده است مغایر با قانون موصوف و دادنامه شماره ۹۶۱۰۰۹۰۹۰۵۸۰۰۹۵۰ مورخ ۱۳۹۶/۹/۲۸ هیأت عمومی و خارج از حدود اختیارات واضع تشخیص و ابطال آن در هیأت عمومی (به صورت فوق‌العاده و خارج از نوبت) از تاریخ تصویب مورد تقاضا می‌باشد."
متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:
"مصوبه شماره ۲۶۹ مورخ ۱۴۰۰/۸/۵ شورای اسلامی شهر آرادان
.......
۸ ـ متن مصوبه شورا:
۱ـ نامه شماره ۵۶۳۵ ـ ۱۴۰۰/۷/۱۸ در خصوص تعیین قدرالسهم زمین مالکین باتوجه ارزش افزوده ایجاد شده از عمل تفکیک، شورا پس از بررسی با میزان ۲۵% (بیست و پنج درصد) از اراضی باقیمانده براساس قیمت روز زمین طبق نظر کارشناس رسمی دادگستری موافقت نمود.
....... ـ رییس شورای اسلامی شهر آرادان"
علی‌رغم ارسال و ابلاغ نسخه دوم دادخواست و ضمائم آن برای طرف شکایت تا زمان رسیدگی به پرونده پاسخی واصل نگردیده است.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۱۵ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت عمومی
هرچند به موجب تبصره ۳ ماده ۱۰۱ قانون شهرداری اصلاحی مصوب سال ۱۳۹۰ در اراضی با مساحت بیشتر از ۵۰۰ مترمربع که دارای سند ۶ دانگ است، شهرداری برای تأمین سرانه فضای عمومی و خدماتی تا سقف بیست و پنج درصد و برای تأمین اراضی مورد نیاز احداث شوارع و معابر عمومی شهر در اثر تفکیک و افراز این اراضی مطابق با طرح جامع و تفصیلی با توجه به ارزش افزوده ایجاد شده از عمل تفکیک برای مالک، تا بیست و پنج درصد از باقیمانده اراضی را دریافت می‌نماید و شهرداری مجاز است با توافق مالک قدرالسهم مذکور را براساس قیمت روز زمین طبق نظر کارشناس رسمی دادگستری دریافت نماید، لکن به دلیل اینکه در مقرره مورد شکایت اشاره‌ای به مساحت اراضی موضوع تفکیک (بالای ۵۰۰ مترمربع) نشده و همچنین درخصوص اینکه مصوبه مورد اعتراض شامل اراضی تفکیک شده در دوره زمانی قبل از سال ۱۳۹۰ یا بعد از آن است حکمی وجود ندارد، بنابراین اطلاق حکم مندرج در بند ۱ مصوبه شماره ۲۶۹ مورخ ۱۴۰۰/۸/۵ شورای اسلامی شهر آرادان خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شود. این رأی براساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب ۱۴۰۲/۲/۱۰ ) در رسیدگی و تصمیم‌گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است.
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری